المقدمة

لأننا نؤمن بأن الجودة والكفاءة هما الأساس في تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات وتوقعات تجار زد، فقد وضعنا هذه الشروط والأحكام لتنظيم آلية تقديم الخدمات. هدفنا هو ضمان تقديم خدمات ذات مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة، وتعزيز التعاون المثمر بين جميع الأطراف المعنية، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والنجاح المشترك.

تعريفات

• أ‌- زد: شركة القدرة التقنية لتقنية المعلومات والاتصالات المقدمة مالكة منصة زد الالكترونية التي تدير الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذي يقدم الخدمات للتجار.
• ب‌- الشريك: مزود الخدمة ذو الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية الذي يقدم خدماته عبر منصة زد.
• ت‌- التاجر: هو الذي يملك متجرًا فعّال في منصة زد، والذي يقوم بطلب الخدمات.
• ث‌- العقد: المقصود به العقد المبرم بين زد والشريك والتي يحكم وينظم العلاقة بين الأطراف.
• ج- منصة الشركاء: هي المنصة التي يدير من خلالها الشركاء طلباتهم، وتتم من خلالها الإجراءات المالية والقانونية.

الأحكام العامة

1- يعد تسجيل الشريك على منصة الشركاء وتعبئة بياناته وعرض خدماته للتجار عبر المنصة بمثابة الموافقة الرسمية على تقديم الخدمة والالتزام بمتطلبات تقديمها، كما يُعتبر هذا الإجراء بمثابة إشعار رسمي من قبل الشريك ويعادل توقيعه الشخصي.

الالتزامات

1- يلتزم الشريك بتقديم الخدمات بجودة عالية وفقًا للمعايير المتفق عليها والمنصوص عليها في العقد.

الأحكام المالية

1- دون الإخلال بهذه الشروط والأحكام يٌعد العقد وملاحقه المرجع الأساسي لمعايير تقديم الخدمة وتكاليف تقديمها ووقت تنفيذها.

السرية

1- يلتزم الشريك وزد بحفظ البيانات المقدمة لهم لغرض تقديم الخدمة وفقًا لأفضل الممارسات مع التزامهم بالحفاظ على هذه البيانات وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض تنفيذ الخدمة وبما يتوافق مع أنظمة حماية البيانات الشخصية المعمول بها.

الملكية الفكرية

1- يتعين على كل من الشريك وزد الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للطرف الآخر وحمايتها في جميع الأوقات، والامتناع عن القيام أو التسبب في القيام بأي نشاط، أو السماح بأي نشاط، ما من شأنه الإضرار أو المساس بحقوق الملكية الفكرية للطرف الآخر.

إنهاء الحساب

1- يحق للشريك إنهاء حسابه في منصة الشركاء شريطة تقديم إشعار مسبق لزد وألا يكون هناك أي مستحقات أو طلبات للتجار معلقة وغير مكتملة.

النظام الواجب التطبيق وآلية تسوية المنازعات

تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء أي نزاع بين الشريك وزد يجب حله وديًا من خلال التسوية الودية.